الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL
حول إجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل
د. زمكحل: أي زيادة للضرائب وأي قيود على الأموال الجديدة
ستُهرّب ما تبقى من المستثمرين
هناك أياد سوداء تهدف إلى التدمير الذاتي
وما تبقى من الإقتصاد والثقة وجرّ البلاد
نحو الفوضى والإنفجار الإجتماعي
إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة، والمجلس الإستشاري الدولي، وكان بحث في مستجدات الأزمة الإقتصادية والإستثمارية الراهنة والمتسارعة في البلاد، إضافة إلى زيارة والتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
وتحدث الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين ملخّصاً مضمون الإجتماع فقال: «إن رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، يستنكرون ويرفضون بتاتاً أي زيادة للضرائب قبل الإصلاح الشامل. كما أن زيادة الضرائب ستُهرّب ما تبقى من المستثمرين والرياديين والمبتكرين، ولن تزيد من مداخيل الدولة، لكن ستُضاعف التهريب وتبييض الأموال المستشري والنامي. فقبل زيادة الضرائب، على الدولة تفعيل الجباية والتي لا تزيد عن 50%. كذلك قبل زيادة الضرائب، على الدولة تنظيم إستقبال الضرائب، من دون تجميد وشلل كل المؤسسات الضريبية مثل: صندوق ضريية الدخل، الميكانيك، الدوائر العقارية، والتي تؤمن أكبر مداخيل للدولة. وعلى الدولة أيضاً إسترداد الضريبة عل القيمة المضافة TVA، والأموال المجمّدة للصناعيين المصدّرين. والمضحك المبكي أن المؤسسات والمواطنين الذين يرغبون في تسديد ضرائبهم لا يستطيعون ذلك، لأنه لا يوجد صناديق ومؤسسات تعمل لإستقبالهم، وكل المنصّات الإلكترونية معطلة».
من جهة أخرى، تحدّث المجتمعون فشددواً على أن قانون «الكابيتال كونترول» لا يجوز أن يفرض أيّ قيود على «الفريش كاش» أي الأموال الجديدة، لأن أي قرار في هذا الشأن، سيُطلق رصاصة الرحمة على الإقتصاد الحرّ، وما تبقى من الإستثمارات الخارجية.
إضافة إلى ذلك، شدد المجتمعون على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يجب أن يكون أولوية الحوار، لأن من دون قطاع مالي ونقدي لا يُمكن إعادة الدورة الإقتصادية، ولا الإستيراد والتصدير، والتبادل التجاري، وإن إقتصاد الكاش يجذب المهرّبين والمبيّضين، وسيستدرج لنا عقوبات جسيمة وخطرة.
وتحدث المجتمعون عن زيادة التهريب في كل الممرّات والحدود البرية، البحرية والجوية، إذ أصبحت عملية يومية وبسيطة باتت في متناول الجميع، بحيث يقضي على ما تبقّى من الإقتصاد الأبيض، ويُحفّز الإقتصاد الأسود المستشري والنامي.
ثم تحدث وقيّم المجتمعون إجتماعهم الأخير مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، فأكدوا «دعم إستراتيجياته وخطواته الجريئة المتخذة، بوقف إستدانة الدولة، وعدم المسّ بما تبقى من الإحتياط، وبشفافية إبراز كل الأرقام المالية والنقدية وبطريقة متتالية».
أما بالنسبة إلى منصّة بلومبورغ، فرحب المجتمعون بهذه المنصة الدولية، والتي تربطنا من جديد بالإقتصاد الدولي، لكنهم حذّروا من أنه «لن يكون لها أي سقوف، وإنها تتكل على الأرقام الرسمية. علماً أن أكثر من 50% من إقتصادنا غير معلن، وإذا أُضيفت هذه المنصّة، على كل المنصّات الإلكترونية والسوق السوداء المستشرية، لن يكون لها أي نتيجة».
وتحدث المجتمعون أيضاً عن زيارتهم وإجتماعهم الأخير مع وزير العمل مصطفى بيرم، وعن المشاريع المطروحة، ورغبة الإتحاد الدولي بمحاولة تأمين التمويل، لمكننة وزارة العمل والضمان الإجتماعي.
أخيراً، شدّد المجتمعون على أن هناك أياد سود، تهدف إلى تدمير ما تبقّى من الإقتصاد ومن الثقة الداخلية، الإقليمية والدولية، وما نعيشه اليوم، هو تكملة مسلسل التدمير الذاتي، وتدمير ما تبقّى من كل مؤسسات الدولة، وجرّ البلاد نحو الفوضى والإنفجار الإجتماعي. كما أن رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم سيُثابرون ويُواجهون كل هذه العمليات المشبوهة، وهم متمسّكون بتاريخهم وجذورهم وأرضهم، وسيُتابعون هذه الحرب الباردة بمرونة وشراسة، وشرف وعزيمة، وإندفاع ومحبة لوطنهم لبنان الحبيب.
