عقدت اللجنة الأولمبية اللبنانية عصر الإثنين 9 تشرين الأول الحالي إجتماع الجمعية العمومية في جلسة ” غير عادية ” في نادي لامارينا – ضبيه حضرها رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيارجلخ ونائب الرئيس اسعد النخل والأمين العام جودت شاكر وأمين الصندوق المحامي فرنسوا سعادة والمحاسب ربيع سالم والأعضاء ريمون سكر ورافي ممجوغليان وهشام جرادي و ممثلون عن 17 إتحاد من أصل 28 إتحاد أولمبي وهي بدأت وقائعها بالنشيد الوطني ثم النشيد الأولمبي بعدها ألقى المحاسب سالم محضر الجلسة السابقة بتاريخ 5 / 6 / 2023 وتمًت المصادقة عليه ..
بعدها ألقى رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جلخ كلمة أشار فيها إلى “أننا نلتقي اليوم لتصويب عدد من الأمور ولوضع الأمور في نصابها ولمعالجة مكامن الخلل الحاصل وفق ثلاثة أمور هي :
-الأمر الأول : لجوء إاتحادين أولمبيين وهما اتحادي المصارعة ورفع الاثقال الى القضاء المدني بدلاً من اللجوء الى مجلس التحكيم المرجع الصالح للبت بالنزاعات حسب انظمة وقوانين اللجنة الاولمبية اللبنانية والدولية ولكن جرى رفع عدة دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية اللبنانية ورغم الكتب والانذارات بتصحيح المسار لكن من كان وراءها استمروا بها ومن بينهم عضو اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية خضر مقلد في سابقة خطيرة وهو الأمر المرفوض وطلبنا منه مراراً سحب الدعوى او الاستقالة فتمنّع ..
-الأمر الثاني : ما سمعناه عن أن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس عمل على نجاة الرياضة اللبنانية من كارثة وهو امر مضحك مبكي ولتصويب الأمر فكلاّس غض النظر ووضع جانباً ما صدر عن جمعيتين عموميتين اولمبيتين بحضور 17 إتحاد من أصل 27 اتحاد اولمبي ولم يعترف بقرارات هذه الاتحادات الاولمبية وهو أمر مستغرب فأين احترام القرارات الأولمبية؟ واين احترام الانظمة والقوانين والديمقراطية في الرياضة ؟
وأضاف : أود التذكير مرة جديدة ان لا سلطة لوزير الشباب والرياضة على اللجنة الاولمبية وفق الأولمبية الشرعية هي تلك المنتخبة عام 2021 وهو الأمر غير صحيح وقرار غير قانوني. فاللجنة الاولمبية الدولية اعترفت بقرارات الجمعيتين العموميتين الأخيرتين وإنتخاب ثلاثة اعضاء جدد ومنهم الصديق جودت شاكر الذي انتخب اميناً عاماً للجنة الاولمبية .صراحة لقد طفح الكيل ولقد بادرنا الى مد يدنا الى الطرف الثاني لكن من دون جدوى بل كان الجواب الإمعان في خرق القوانين ولن نسكت بعد الآن وان إعتبار الوزارة انتخابات عام 2021 هي الشرعية بمثابة تدخّل سياسي وافادة الوزير قد تؤدي الى ايقاف لبنان دولياً وربما البعض يريد الوصول الى هذا الأمر للأسف وليتحملوا المسؤولية.
الأمر الثالث : ان بعض المعرقلين أرادوا إرسال بعثة ثانية الى دورة الألعاب الآسيوية في هانغزو الصينية واظهار الانقسام الحاصل وضرب القيم الوطنية بعرض الحائط وحرموا بعض الرياضيات والرياضيين من المشاركة مع البعثة اللبنانية الشرعية مما حرم لبنان إحراز ميداليات خاصة عبر الرباعتين محاسن فتوح وألكسا مينا وهو أمر مرفوض ونضعه برسم المعنيين والإتحادات الدولية.
إِزاء ما تقدّم نضع امامكم هذه الحقائق الدامغة لما يجري مع يقيني انكم ستقفون الى جانب الحق كالعادة وتصوّتون في هذه الجلسة لحماية الرياضة اللبنانية والحركة الأولمبية واستقلاليتها” .
وكانت عدّة مداخلات من أعضاء الجمعية العمومية أبرزها من رؤساء إتحادات المبارزة جهاد سلامة وكرة السلة أكرم الحلبي والتنس أوليفر فيصل و إتحاد الريشة الطائرة جاسم قانصو والتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة. وقد أجمعت على رفض التغاضي عن الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية من إتحادات وأفراد وضرورة مراسلة هذه الإتحادات والأفراد والطلب منها التراجع عنها وإلاّ إتخذت القرارات الرادعة ومن بينها رفع الدعوى لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) كما رفعت توصية تمّت الموافقة عليها تقضي بإمهال إتحادي المصارعة ورفع الأثقال لمدة إسبوع قبل تنفيذ القرار بتعليق العضوية لدى اللجنة الأولمبية اللبنانية لمدة سنتين في حين توقيف رئيس إتحاد التجذيف حسان رستم ونائب رئيس إتحاد الأثقال خضر مقلّد عن العمل الإداري لمدة 5 سنوات .
وأجاب الدكتور جلخ على هذه المداخلات بإيضاحات حول المشاركة في هانغزو بأن اللجنة الأولمبية لم تحرم أحد من الإتحادات المشاركة وخصوصاً أن اللاعبين لكل الإتحادات حصلوا على مساعدات من صندوق التضامن الأولمبي وإننا عرضنا الموضوع مع الجهات في اللجنة الأولمبية الدولية التي أكّدت ضرورة التواصل مع الرياضيين في حال تقاعست هذه الإتحادات عن القيام بدورها .
