كتاب من اللجنة الاولمبية الدولية يجدّد شرعية “الأولمبية اللبنانية “برئاسة جلخ

haidar

تلقى رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ كتاباً الأربعاء 6 كانون الأول الجاري من المسؤول عن الشؤون الداخلية للجان الأولمبية الوطنية في العالم جيروم بوافييه في ما يلي ترجمته الى اللغة العربية:

السيد بيار جلخ رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية

عزيزي الرئيس،

نشكرك على رسالتك المؤرخة بتاريخ 1 كانون الأول 2023 .كما تمت مناقشتها عبر الهاتف، هذا للتأكيد على أن أي طلب لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للجنة الأولمبية اللبنانية (LOC) يجب أن يتم توجيهه حصريًا إلى قيادة اللجنة الأولمبية اللبنانية المعترف بها حاليًا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك أنت بصفتك الرئيس، وفقًا للميثاق الأولمبي ولوائح اللجنة المنظمة المحلية. وبالتالي، فإن أي “اجتماع” يتم عقده خارج هذا النطاق وأي “قرار” يتم اتخاذه خارج نطاق اختصاص اللجنة المنظمة المحلية الوحيدة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، تحت قيادتك، يجب أن يتم تجاهله واعتباره لاغيًا وباطلاً. يرجى إبلاغ جميع أعضاء اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقًا لذلك حتى لا يشاركوا في أي مبادرة موازية من شأنها أن تنتهك الميثاق الأولمبي والنظام الداخلي للجنة الاولمبية اللبنانية والقرارات التي اتخذتها بالفعل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية والتي حظيت بتقدير اللجنة الأولمبية الدولية. وإلا فسوف يعرضون انفسهم الى المساءلات. بالإضافة إلى ذلك، سنبلغ الاتحادات الدولية المعنية بهذا الموقف على الفور حتى تتمكّن من إنذار الاتحادات الوطنية الخاصة بها وفقًا لذلك. كما تعلمون، لقد تم توضيح موقف اللجنة الأولمبية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية (وتم التأكيد عليه مرة أخرى في رسالتنا التي لا تحتاج إلى شرح بتاريخ 10 تشرين الثاني 2023، المرفقة كمرجع) و المطلوب، مرة أخرى، أن يتصرف جميع أعضاء اللجنة الاولمبية الوطنية وعليه وبمسؤولية، لمصلحة الرياضيين والحركة الأولمبية والرياضية في لبنان.

شكرًا لكم على اهتمامكم.

مع أحر تحياتي.

ملاحظة:مرفق كتاب جيروم بوافييه

 

Next Post

بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد أبو حمور..... مشروع قانون الموازنة العامة في عهدة مجلس الأمة

بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد أبو حمور….. مشروع قانون الموازنة العامة في عهدة مجلس الأمة تنص المادة 112 من الدستور الأردني على إحالة الموازنة العامة لمجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل، مما يعني انتهاء مرحلة اعداد الموازنة ومواصلة السير قدماً في مرحلة إقرارها، حيث […]
بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد أبو حمور…..  مشروع قانون الموازنة العامة في عهدة مجلس الأمة

قد يعجبك