أعلنت منظمة LOUDER عن إطلاق مبادرتها حول حقوق الإنسان والسلام والأمن، وذلك في ختام الجلسة الحوارية التشاركية التي نظمتها LOUDER بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان بمناسبة يوم حقوق الإنسان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي كانت بعنوان “دمج ومأسسة حقوق الإنسان في منظومة عمل مؤسسات إنفاذ القانون ودور المرأة في السلام والأمن”.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة LOUDER الدكتورة خلود الخطيب أن المبادرة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للمنظمة، وتهدف الى تسليط الضوء على ثلاثة محاور أساسية وهي ادماج حقوق الإنسان في منظمة عمل مؤسسات العدالة وانفاذ القانون، وأجندة المرأة والسلام المنبثقة من قرار مجلس الأمن 1325، واجندة الشباب والأمن والسلام المنبثقة من قرار مجلس الأمن 2250، حيث ستتشكل المبادرة من ثلاث مجموعات عمل تختص كل مجموعة بمحور من المحاور الثلاثة.
وأوضحت د. الخطيب أن المبادرة تسعى الى تعزيز العمل التشاركي حول قضايا حقوق الانسان والسلام والأمن في لبنان، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المتخصصة التي تشمل البحث، والتدريب وبناء القدرات، والتمكين، والمدافعة، وأكدت ان المبادرة ستشكل حاضنة شاملة لأي جهد وطني يهدف الى تعزيز منظومة حقوق الإنسان والسلام والأمن في لبنان.
ونظمت LOUDER في التاسع من الشهر الجاري في بيروت حوارا تشاركيا حول دمج ومأسسة حقوق الإنسان في منظومة عمل مؤسسات إنفاذ القانون ودور المرأة في السلام والأمن بمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات العدالة وانفاذ القانون والمجتمع المدني، ضمت مجموعة مميزة من السادة القضاة والمدعين العامين من النيابة العامة ومجلس شورى الدولة، وممثلي وزارة العدل، وضباط من الجيش اللبناني والامن الداخلي والأمن العم وأمن الدولة، والمحامين والمحاميات و لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين، وأساتذة من الجامعة اللبنانية، وعددا من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني.
وجرى الحوار، وفقا للسيدة هبا عيتاني رئيسة منظمة LOUDER، على جلستين، ناقش المشاركون/ـات في الجلسة الأولى كيفية تفعيل اجندة المرأة والسلام والأمن المستندة الى قرار مجلس الأمن 1325، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة اللبنانية في بناء السلام وحل النزاعات، وكذلك تعزيز جهود الوقاية والحماية والإغاثة للنساء في لبنان، فيما تناولت الجلسة الثانية مواضيع الضمانات الدستورية والدولية المرتبطة بعمل مؤسسات العدالة وانفاذ القانون، وابرز التحديات التي تواجه تطبيقها في منظومة عمل هذه المؤسسات.
وقد خرج الحوار التشاركي بمجموعة من التوصيات كان من أبرزها ضرورة وضع الية للتنسيق الفعال بين القضاء والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني حول القضايا المتعلقة بتوفير الوقاية والحماية للنساء وبما يعزز مشاركة المرأة اللبنانية في حل النزاعات وبناء السلام، وبحيث يتحول ذلك الى نهج مستدام يتبنى أجندة المرأة والأمن والسلام، مع التأكيد على وجود حاجة ملحة لبناء قدرات الافراد والمؤسسات في هذا المجال.
كما أكد المشاركون/ـات على ضرورة تعزيز وتقوية الممارسات الداعمة لحقوق الإنسان في مؤسسات انفاذ القانون والمؤسسات الأخرى المعنية من خلال مجموعة من الخطوات كتطوير مدونات السلوك، التدريب، وخلق اليات فعالة فيما يتعلق بالشكاوى، مع التأكيد على تعزيز منظومة الشفافية على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الممارسات، بما في ذلك تطوير قاعدة بيانات رقمية لدعم هذا التوجه. واتفق المشاركون/ـات على أهمية موائمة التشريعات الوطنية مع إعلانات واتفاقيات حقوق الانسان الدولية، مع ضرورة التقييم الدوري للتشريعات بكافة مستوياتها للتأكد من استجابتها للمعايير الدولية دائمة التحديث.
وخلص المشاركون/ـات الى أن هذه الفعالية تشكل خطوة أولى مهمة، ومن الضروري اتباعها بمزيد من الخطوات والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وبما يحقق الوصول الى افضل الممارسات سواء ما يتعلق منها بادماج حقوق الانسان في منظومة عمل مؤسسات انفاذ القانون، او المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن.
