عقدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّ الهيئة، إجتماعاً مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات لإطلاق مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وتشكيل لجنة وطنية تسييرية لتطوير هذه الخطة.
وألقت السيدة عون كلمة افتتاحية فيها: “أقدّر وجودكم/ن معنا، فمشاركتكم/ن اليوم هي الهدف الأول لجلستنا. في العام 2017، حين كلّفت رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإعداد الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325، كانت المرّة الأولى التي يلتزم فيها لبنان بأجندة المرأة والسلام والأمن. لكن كما جرت العادة، فكل ما يتعلّق بالمرأة يحوّل ويَنحَصِر بشؤون المرأة في الوزارات والإدارات، على الرغم من أن القرار 1325 هو صادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة وهو يُعنَى بالأمن والسلام لجميع المواطنات والمواطنين”.
وقالت: “في البلدان المتطورة، تنفذ وزارات الخارجية والدفاع والعدل خطط العمل الوطنية للقرار 1325 بالتعاون مع الوزارات المعنية بشؤون المرأة. أما في البلدان النامية، فلا يزال تطبيق هذه الأجندة مقتصراً على الوزارات المعنية بشؤون المرأة فقط ولا يتم تبنيها من قبل الدولة كموضوع سيادي ورئيسي.”
وتابعت: “في بداية الإعداد لعملية الخطة الأولى، زرت جميع الوزراء لتسمية ضابطات وضباط الارتكاز الجندري لكي يشاركوا في مختلف الاجتماعات التشاورية التحضيرية لإعداد الخطة، وهنا نحييّ ونقدّر جهودهم/ن التي بذلوها في هذا الإطار، على الرغم من عدم امتلاكهم لصلاحيات اتخاذ القرار، ولا لحق الوصول إلى كلّ المعلومات في الوزارات. اعتمدنا منهجية عمل تشاركية مع القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية . وتمّ إقرار الخطة في مجلس الوزراء بدعم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن لم يتمّ تبنيها فعلياً على صعيد خطط عمل كل الوزرات من خلال إدماج أجندة المرأة والسلام والأمن في هذه الخطط.
وأضافت: “هذا الاجتماع هو لإطلاق مسار إعداد الخطة الثانية للقرار 1325، وتشكيل لجنة تسييرية وطنية لتطويرها، إن وجودكم/نّ اليوم يهدف إلى تبنّي هذه الأجندة على المستوى الوطني، والإضاءة على نقاط التداخل بين محاور القرار وخطط عمل وزاراتكم.”
بعدها أشارت السيدة عون إلى أن: “هذا القرار يتناول وقع الحروب على النساء، ومشاركتهنّ بمنع نشوب النزاعات وحلّها وببناء سلام مستدام، ويركزّ على 4 محاور أساسية: المشاركة والوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش. “
وتابعت: “يشهد لبنان اليوم حالة حرب في الجنوب، وحالة سلم في المناطق الأخرى، بموازاة تداعيات أزمة نزوح حادة. لقد سبق أن عشنا حرباً أهلية وإقليمية في لبنان، ومرحلة الانعاش هي عملية المصالحة الحقيقية التي لم تتمّ حتّى اليوم، ممّا أدّى إلى نتائج سلبية على مستويات مختلفة منها: استمرار خطاب الكراهية بين مختلف الأفرقاء، والخوف الدائم من اندلاع حرب أهلية، وعدم شفاء الجروح النفسية والمعنوية لدى الأفراد، وعدم تحقيق العدالة وعدم المحاسبة ممّا يعزّز “ثقافة الإفلات من العقاب” التي تنتقل من جيل إلى آخر، إضافة إلى الأزمات السياسية المتتالة، والشغور الرئاسي، وصعوبة تشكيل الحكومات، التي تؤدّي بدورها إلى أزمة إقتصادية.”
وأكدت: “سوف نقوم بكل ما وسعنا لإعداد الخطة، ونحن بحاجة لهذا الهدف، أن نشبّك فيما بيننا ونتعاون لدمج أجندة المرأة والسلام والأمن في خطط عمل وزاراتكم من خلال العمل على محاور القرار الأربعة التي لا شكّ أنها تندرج ضمن أولوياتكم.
وختمت: “في الوقت الحالي، نحن كهيئة وطنية لشؤون المرأة، لا نملك رؤية واضحة إذا كانت الخطة الثانية التي نعمل على إطلاقها في آخر السنة سوف تنفّذ، كما أننا لسنا متأكدين ما إذا كانت سترصد موازنة لها، ولا ما إذا كانت الجهات الدولية سوف تدعم تنفيذها. فبعد التحديات التي واجهناها في تنفيذ خطة العمل الأولى، ومنها العمل لتنفيذ تدخلاتها من خلال دعم المنظمات الدولية والجمعيات في ظل غياب تامّ لموازنة من قبل الدولة، نسعى اليوم لجعل مسار إعداد الخطة الثانية وسيلة لرفع الوعي حول أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن، والتوصل إلى تبنيها على الصعيد الوطني وعلى أعلى المستويات.”
وخلال اللقاء تمّ عرض فيديو قصير حول مسار اعداد الخطة الأولى للقرار 1325 وأبرز إنجازاتها والتحديات التي واجهت تطبيقها.”
كما تمّ استعراض القرار 1325، أهدافه ومضمونه وأسباب صدوره، وأبرز القرارات ذات الصلة، إضافة إلى منهجية العمل التي سوف تتبع في إعداد الخطة الوطنية الثانية للقرار الأممي.
