لطالما أبدى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي دعمه المطلق للقطاع الصحّي والإستشفائي في لبنان من خلال رفده بالسيولة اللازمة للحفاظ على استقراره المالي، إذ يعتبر أنّ دور الضمان الأساسي هو حماية الأمن الصحّي في البلاد لاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدننا وقرانا.
وقد تعهّد المدير العام بسداد كافّة مستحقّات المستشفيات وجميع العاملين في القطاع كي يبقى على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى.
وبعد ال 1000 مليار ل.ل. التي دفعها الضمان للمستشفيات والأطبّاء كبدل لعلاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام، وبعد استئناف دفع السلفات المالية للمستشفيات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، أعطى د.كركي توجيهاته بتاريخ 13/11/2024 إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 164 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء توزّعت على الشكل التالي:
– 101 مليار ل.ل. سُدّدوا كبدل علاج مرضى غسيل الكلى.
– 13 مليار ل.ل. سُدّدوا كليًا كمدفوعات عن معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.
– 50 مليار ل.ل. سُدّدوا كسلفات مالية للمستشفيات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.
وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان ومعالجة تداعياتها من خلال الإمكانيّات المتاحة وطالب د. كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.
بفلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور..... توجهات إيجابية في ميدان الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الأردن من الدول التي لديها العديد من المشاريع الناجحة التي أنجزت في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولديها مرجعية تشريعية ومؤسسية ناجزة تبين إجراءات التنفيذ والمسؤوليات المترتبة على الأطراف المختلفة. كما أن الفرص والمشاريع الاستثمارية التي يمكن المباشرة بتنفيذها وفق آلية الشراكة متوفرة، هذا بالإضافة الى أن كتاب التكليف […]
